مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریآموزه های فقه اسلامی112026619A comparative study of the theories of the nature of right and its reflection in the right to imprison a wife, with emphasis on the perspective of Akhund Khorasani.مطالعه تطبیقی نظریه های ماهیت حق و انعکاس آن در حق حبس زوجه با تاکید بر دیدگاه آخوند خراسانی114faهادیکرمیپژوهشگر حوزه علمیه قم، دانشجوی ارشد مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم.202581<p>Despite the richness of jurisprudential and legal studies on the wife's right of retention (ḥaqq al-ḥabs), these works have rarely engaged in a fundamental analysis of the concept of "right" and its interpretive impact—a gap that has led to sharp disagreements in both judicial and jurisprudential practice, particularly regarding the conflict between this right and the husband's insolvency or the installment payment of dower (mahr). This article, using a descriptive-analytical and comparative method based on documentary and library research from Imamiyya jurisprudence, aims to analyze how three major theories of right—sovereignty (sulṭanat), ownership (milkiyyat), and conventional constructivism (iʿtibāriyyat)—influence the interpretation of the right of retention and offers a practical solution to the impasse created by excessive dowries. The findings show that the sovereignty and ownership theories, due to their dogmatic nature, lead to an absolute interpretation of the right, even upholding it after a court order for installment payment. By contrast, the conventional constructivist theory, with its emphasis on public interest (maṣlaḥa) and drawing on Akhund Khurasani’s insights, reconceives the right not as an inherent privilege but as a goal-oriented instrument for achieving justice and preventing harm. Consequently, once the court issues a final ruling on fair installment payments due to the husband's insolvency, the original purpose of the right is realized; its continued exercise violates the rule against undue hardship (nafy al-ʿusr wa al-ḥaraj) and thereby invalidates the right. In conclusion, by critiquing the first two theories and highlighting the capacity of the constructivist view, this research provides a jurisprudential-legal model that redefines the right of retention within a balance between women’s financial rights and the preservation of family welfare, and offers practical reforms, including amendments to Article 1085 of the Iranian Civil Code.</p><p>با وجود غنای مطالعات فقهی و حقوقی در مسئله حق حبس زوجه، اغلب این پژوهش‌ها کمتر به واکاوی بنیادین مفهوم «حق» و تأثیر آن بر تفسیر این حق پرداختند؛ خلأیی که به اختلاف‌نظری‌های شدید در رویه قضایی و فقهی درباره تقابل این حق با پدیده اعسار زوج و تقسیط مهر انجامید. این مقاله با هدف تحلیل تأثیر سه نظریه عمده ماهیت حق- سلطنت، مالکیت و اعتباری- بر خوانش حق حبس و ارائه راه‌حلی برای بن‌بست اجرایی ناشی از مهریه‌های سنگین، با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با گردآوری اسنادی و کتابخانه‌ای از منابع فقه امامیه انجام شده است. یافته‌ها نشان داد دو نظریه سلطنت و مالکیت، به‌دلیل ماهیت جزمی، به تفسیری مطلق از حق حبس رسیدند و آن را حتی پس از حکم تقسیط باقی دانستند. در مقابل، نظریه اعتباری حق- با تأکید بر نقش محوری مصلحت و با اتکا به دیدگاه آخوند خراسانی- حق حبس را نه امتیازی ذاتی، بلکه ابزاری غایت‌مدار برای تحقق عدالت و دفع ضرر تبیین کرده است. بر این اساس، با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر تقسیط عادلانه مهر به دلیل اعسار زوج، مصلحت اولیه این حق محقق شد و ادامه اعمال آن ناقض قاعده نفی عسر و حرج بود؛ لذا حق حبس ساقط گردید. در نتیجه، این تحقیق با نقد دو نظریه نخست و برجسته‌سازی ظرفیت نظریه اعتباری، الگویی فقهی-حقوقی ارائه کرد که در آن حق حبس در تعادل میان تأمین حق مالی زن و حفظ مصالح خانواده بازتعریف شد و راه‌حل‌هایی عملی مانند پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را ارائه نمود.</p>http://amoozehfegh.ir/fa/Article/Download/53865مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریآموزه های فقه اسلامی112026619With Particular Reference to the Conflict between Fatwa and Statutory Lawشرایط شکلگیری تعارض در فقه و روش حل آن، با نگاهی به تعارض فتوا و قانون1425faمحمدمحمدی نعل کنانیدانش پژوه مقطع سطح 4، موسسه تخصصی تربیت مدرس رشته فقه واصول، قم.202583<p>Conflict in Islamic jurisprudence refers to the inconsistency between the implications of two legal proofs, which may arise either in the form of contradiction or opposition. Such conflicts are generally classified into two categories: non-established (ghayr mustaqirr) and established (mustaqirr). The methods for resolving non-established conflicts include specification (*takhṣīṣ*), exclusion (*takhaṣṣuṣ*), entrance (*wurūd*), governance (*ḥukūmah*), and conflict of obligations (*tazāḥum*). In cases of established conflict, if both proofs are definitive (*qaṭʿī*), neither is acted upon. If one proof is definitive and the other speculative (*ẓannī*), the definitive proof takes precedence. Where both proofs are speculative, primary and secondary principles of conflict resolution are applied. One of the most significant instances of legal conflict is the conflict between *fatwā* and statutory law. This occurs when religious rulings issued by jurists (*fatāwā*) are inconsistent with the enacted laws of the governing legal system. Employing a descriptive-analytical methodology, the present study examines the conditions under which such conflicts arise and the jurisprudential methods for resolving them, with particular emphasis on the conflict between *fatwā* and state law. The study concludes that the possible approaches to resolving such conflicts include adherence to the *fatwā*, compliance with statutory law, or giving precedence to the law of the governing state in order to preserve public order and social stability.</p><p>تعارض در فقه اسلامی به ناسازگاری مدلول دو دلیل اشاره دارد که ممکن است به صورت تناقض یا تضاد ظاهر شود و به دو نوع غیر مستقر و مستقر تقسیم می‌شود؛ روش‌های حل تعارض غیر مستقر را می‌توان تخصص، ورود، حکومت، تخصیص و تزاحم نام برد و در تعارض مستقر، اگر هر دو دلیل قطعی باشند، از هر دو صرف‌نظر می‌شود؛ اگر یکی قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی مقدم است و در صورت ظنی بودن هر دو، قواعد اولیه و ثانویه برای حل تعارض به کار می‌رود. یکی از مصادیق مهم تعارض، تعارض فتوا و قانون است ودر صورتی رخ می‌دهد که دستورات شرعی (فتوا) با قوانین مصوب نظام حکومتی در تضاد قرار می‌گیرند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی شرایط شکل‌گیری تعارض و روش‌های حل آن با نگاهی ویژه به تعارض فتوا و قانون پرداخته است که راه‌حل‌های احتمالی تعارض فتوا و قانون، شامل عمل به فتوا، عمل بر اساس قانون یا پیروی از قانون برای حفظ نظم اجتماعی کشور حاکم است.</p>http://amoozehfegh.ir/fa/Article/Download/53895مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریآموزه های فقه اسلامی112026619A Reflection on the Application of Qiyās in the Jurisprudence of al-ʿAllāmah al-Ḥillīتأمّلی بر کاربست قیاس در فقه علامه حلّی(ره)2638faمحمدگنجخانلودانشپژوه سطح 4، حوزه علمیه، قم 202686<p>Analogy (qiyās) and personal reasoning (raʾy) have been among the issues addressed by all Imāmī scholars in their works on the principles of jurisprudence (uṣūl al-fiqh), where they have discussed both prohibited and non-prohibited forms of analogy. Among them, al-ʿAllāmah al-Ḥillī, like other Imāmī jurists, devoted considerable attention to this issue. However, a noteworthy point is that although he explicitly rejected and criticized prohibited analogy and personal reasoning in his uṣūlī writings, his juristic works nevertheless contain instances in which he appears to have relied on prohibited analogy. By examining al-ʿAllāmah's uṣūlī works, including *Tahdhīb al-Wuṣūl*, *Mabādiʾ al-Wuṣūl*, and *Nihāyat al-Wuṣūl ilā ʿIlm al-Uṣūl*, and comparing them with his legal discussions in works such as *Qawāʿid al-Aḥkām*, *Mukhtalaf al-Shīʿa*, and *Nihāyat al-Aḥkām*, we identified several cases indicating his application of prohibited analogy. Understanding this issue highlights the need for greater precision in analyzing al-ʿAllāmah al-Ḥillī's legal opinions. It also suggests that researchers should primarily rely on his uṣūlī principles when interpreting his jurisprudential views and exercise careful scrutiny when applying those principles to specific legal rulings.</p><p>قیاس و رأی بین علمای امامیه جزو مسائلی است که همه ایشان در آثار اصولی خود به آن پرداخته‌اند و قیاس منهی از غیر منهی را بحث کرده‌‌اند. در این میان علامه حلی ره نیز هم‌چون سایر اصولیون به این مسأله پرداخته است. اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که با اینکه ایشان در مباحث اصولی به رد و طرح قیاس منهی و رای پرداخته‌، لکن در مباحث فقهی خود مبتلا به قیاس منهی شده است. با بررسی آثار اصولی علامه مانند تهذیب الوصول، مبادی الوصول و نهایه الوصول الی علم الاصول و تطبیق آن بر مباحث فقهی ایشان در آثاری چون قواعد الاحکام، مختلف الشیعه و نهایه الاحکام به مواردی بر خوردیم که نشان از ابتلای ایشان به قیاس منهی بود. فهم این مسأله سبب شد که دقت نظر بیشتری در تحلیل نظرات علامه صورت پذیرد و محققین تکیه گاه اصلیشان بر مبانی اصولی علامه باشد و در تطبیق مصادیق با نکته سنجی به مباحث فقهی ایشان بر رسند.</p>http://amoozehfegh.ir/fa/Article/Download/53906مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریآموزه های فقه اسلامی112026619Examining the Causes of Conflicts among National Laws in Marriage and Divorce and Proposing Solutions for Their Resolutionبررسی علل تعارض قوانین ملی در ازدواج و طلاق و ارائه راهکارهای رفع آن3952faسید محمد هادی رضوی خانکهدانیدانشپژوه سطح 4، حوزه علمیه، و دانشپژوه مقطع دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم 2025821<p>In private international law, two main approaches govern personal status. Some countries apply the law of a person's nationality, while others rely on the law of the person's domicile. Conflicts of multiple national laws arise in jurisdictions that recognize nationality as the governing factor for personal status. These systems must also address conflicts of nationality before resolving conflicts of applicable national laws. Furthermore, the relationship between nationality and marriage, including the impact of marriage on nationality, is particularly significant in countries that link personal status to national law. Iranian law follows this approach by subjecting personal status to the law of the individual's nationality. Using a descriptive-analytical method and library-based sources, this article examines the causes of conflicts among multiple national laws in matters of marriage and divorce and proposes legal solutions for resolving such conflicts.</p><p>در حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها، درباره احوال شخصیه افراد، دو رویکرد متفاوت وجود دارد. برخی کشورها بر این اصل تأکید دارند که احوال شخصیه افراد باید بر اساس قانون کشور متبوع آنان تعیین شود، در حالی که در برخی دیگر از کشورها، قانون اقامتگاه فرد بر احوال شخصیه اعمال می‌شود. مسأله تعارض چند قانون ملی در کشورهایی مطرح می‌شود که احوال شخصیه را تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع فرد می‌دانند. همچنین، موضوع تعارض تابعیت‌ها که پیش از حل تعارض میان قوانین ملی نیاز به بررسی دارد، در دادگاه‌های این دسته از کشورها مطرح می‌شود. علاوه بر این، اثر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج بر تابعیت، در کشورهایی مورد توجه قرار می‌گیرد که احوال شخصیه افراد را به قانون کشور متبوعشان وابسته می‌دانند. حقوق موضوعه ایران نیز احوال شخصیه افراد را تابع قانون کشور متبوع آنان می‌داند. در این مقاله که تحت عنوان «بررسی علل تعارض قوانین ملی در ازدواج و طلاق و ارائه راهکارهای رفع آن» به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است، به بررسی دلایل ایجاد تعارض میان چند قانون ملی پرداخته شده و راهکارهایی برای حل این تعارض‌ها ارائه گردیده است.</p>http://amoozehfegh.ir/fa/Article/Download/53907مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریآموزه های فقه اسلامی112026619An Analysis of Honor Killing from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Lawواکاوی قتل شیرین از منظر فقه و حقوق5372faعباس احمدی دانشپژوه سطح 4، حوزه علمیه و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، رشته فقه وحقوق جزا، دانشگاه شاهد، تهرانعلیصادقیدانش پژوه سطح 3، حوزه علمیه و دانش آموخته سطح 2، رشته حقوق، مدرسه عالی قضاوت، قم202591<p>Euthanasia is considered an option for patients whose conditions can no longer be treated by modern medicine, offering relief from suffering through a peaceful and rapid death. However, Islamic jurists and different schools of thought have adopted divergent views on whether the patient's condition, consent, and the offender's motive can justify such an act. This study examines the legal status of euthanasia in the Iranian legal system, its legal consequences, and the jurisprudential arguments for and against its permissibility in Imamiyyah jurisprudence. Using a descriptive-analytical approach and library-based sources, the study found that classical jurists did not address euthanasia under a specific title. Instead, its legal rulings can be inferred by analogy with similar jurisprudential issues. Analysis of the 2013 Islamic Penal Code indicates that no provision specifically criminalizes euthanasia. Under Iranian law, because the victim's consent and the offender's motive do not eliminate criminal liability, euthanasia is legally classified, depending on its nature and form, as either homicide or suicide.</p><p>مرگ شیرین راهی برای بیمارانی است که علم و دانش نوین‌پزشکی از درمان آن‌ها عاجز مانده است که آن‌ها را با مرگی آسان و سریع از درد و رنج رهایی می‌بخشد. درمورد این که آیا شرایط بیمار، رضایت بیمار و انگیزه مرتکب می‌تواند به این عمل مشروعیت بخشد در کلام فقها و مکاتب فکری مختلف، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده است ازاین‌روی هدف پژوهش حاضر، مشخص‌کردن جایگاه مرگ شیرین در نظام حقوقی ایران، آثار حقوقی مترتب بر آن، تحلیل و بررسی ادله جواز وعدم جواز مرگ شیرین در فقه امامیه و بیان نظرات فقها در این مسئله بود. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای بوده است. یافته‌های حاصل از این پژوهش، بیانگر این است فقها مرگ شیرین را تحت عنوان خاصی بیان نکرده بودند و اساساً عبارتی حول آن در کتب فقهی وجود ندارد لکن با استفاده از وحدت ملاک مسائل مشابه احکام تکلیفی و وضعی اقسام مختلف مرگ شیرین مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی و تتبع مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 روشن شد که در قانون مواد خاصی در مورد هیچ یک از اقسام مرگ شیرین وجود ندارد و این عمل به‌صورت مستقل جرم‌انگاری نشده است چرا که در نظام حقوقی ایران باتوجه‌به عدم تأثیر رضایت و انگیزه مرتکب در مسئولیت کیفری، مرگ شیرین با درنظرگرفتن اقسام و ماهیت آن تحت عنوان یکی از اقسام قتل یا خودکشی قرار می‌گیرد.</p>http://amoozehfegh.ir/fa/Article/Download/53909